تحديث بيانات المصانع- فرصة حتى مايو 2025 للاستفادة من الخدمات الرقمية.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.15.2025
أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطالة أمد برنامج "المسح الصناعي" الدوري، الهادف إلى ترقية معلومات جميع المؤسسات الصناعية في أرجاء المملكة، وذلك حتى تاريخ 4 مايو 2025. يهدف هذا التمديد إلى منح المصانع فسحة زمنية إضافية لتجديد قيودها، انطلاقًا من إيمان الوزارة الراسخ بأهمية هذا البرنامج في تأسيس قاعدة بيانات صناعية صلبة، تعود بالنفع على المستثمرين وصناع القرار على حد سواء، بالإضافة إلى دعمها للنهضة الصناعية الشاملة في المملكة.
وناشدت الوزارة كافة المنشآت الصناعية المسارعة إلى تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة "صناعي" الرقمية قبل انقضاء المهلة المحددة. وأكدت الوزارة أن عملية تحديث بيانات المصانع تتم بصورة إلكترونية سلسة ومباشرة، وذلك من خلال استيفاء النموذج الإلكتروني للمسح، الذي تم إعداده بعناية من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء المحوري سيمكّن المصانع من الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية المتنوعة التي توفرها الوزارة، مع تأكيد الوزارة التزامها التام بالحفاظ على خصوصية المصانع وصون سرية بياناتها. وشددت الوزارة على أن المصانع التي تتوانى عن تحديث بياناتها ستواجه إنذارًا إداريًا نتيجة لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيتبع هذا الإنذار إجراءات لاحقة قد تؤثر سلبًا على السجل الصناعي للمستثمر.
وبإمكان المنشآت الصناعية إجراء عملية تحديث بيانات السجل الصناعي بكل يسر وسهولة، وذلك عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي، والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط الإلكتروني التالي: (https://app.industry.sa/ar/auth/login/id).
تجدر الإشارة إلى أن المسح الصناعي يعزز الشفافية في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ، ويساهم إسهامًا فعّالًا في تكوين قاعدة بيانات متينة وقوية، تعود بالنفع الوفير على المستثمرين ومتخذي القرارات. كما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى أهميته البالغة في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وناشدت الوزارة كافة المنشآت الصناعية المسارعة إلى تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة "صناعي" الرقمية قبل انقضاء المهلة المحددة. وأكدت الوزارة أن عملية تحديث بيانات المصانع تتم بصورة إلكترونية سلسة ومباشرة، وذلك من خلال استيفاء النموذج الإلكتروني للمسح، الذي تم إعداده بعناية من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء المحوري سيمكّن المصانع من الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية المتنوعة التي توفرها الوزارة، مع تأكيد الوزارة التزامها التام بالحفاظ على خصوصية المصانع وصون سرية بياناتها. وشددت الوزارة على أن المصانع التي تتوانى عن تحديث بياناتها ستواجه إنذارًا إداريًا نتيجة لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيتبع هذا الإنذار إجراءات لاحقة قد تؤثر سلبًا على السجل الصناعي للمستثمر.
وبإمكان المنشآت الصناعية إجراء عملية تحديث بيانات السجل الصناعي بكل يسر وسهولة، وذلك عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي، والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط الإلكتروني التالي: (https://app.industry.sa/ar/auth/login/id).
تجدر الإشارة إلى أن المسح الصناعي يعزز الشفافية في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ، ويساهم إسهامًا فعّالًا في تكوين قاعدة بيانات متينة وقوية، تعود بالنفع الوفير على المستثمرين ومتخذي القرارات. كما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى أهميته البالغة في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي.